وليت ان الأمر توقف عند هذا الحد، فقد ورد تصريح واضح من ابن القطان بعدم علمه لعدالة بكر بن عمرو المعافري، كما ان الدارقطني أمر بالنظر في أمره، قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب): (بكر بن عمرو المعافري المصري إمام جامعها... قلت: وقال ابن القطان لا نعلم عدالته وذكره ابن حبان في الثقات وقال توفي بعد الأربعين ومائة وقال الحاكم سألت الدارقطني عنه فقال ينظر في أمره)([1286])، وهو صريح في جهالة عدالته ووثاقته، فإذا ضممنا جهالته مع كونه من أهل العبادة والصلاح المعروفين بقلة الضبط والكذب في الحديث وروايتهم للمناكير، نصل وعلى اقل التقادير إلى حتمية التوقف والتحفظ عن قبول روايته وبالخصوص التي يشهد عليها بالنكارة والغرابة، والرواية التي نحن بصدد الكلام عنها مشمولة بهذا الأمر حتما فقد شهد احمد بن حنبل بأنها منكرة، وسيأتي كلام الترمذي وشهادته بأنها غريبة، فالرواية مشتملة على جهالة وغرابة ونكارة فلا ريب في ضعفها، ولا عبرة حينئذ بتوثيق أمثال ابن حبان لأنه وكما كررنا مرارا معروف بالتساهل في توثيق الضعفاء والمجهولين.

ومما تقدم يعلم إفراط الذهبي وشذوذه في تعديل بكر بن عمرو المعافري ووصفه بأنه احد الأثبات، كما في (تاريخ الإسلام) حيث قال: (بكر بن عمرو المعافري الزاهد...وكان أحد الأثبات)([1287])، ولا احد غير

[1286] تهذيب التهذيب لابن حجر ج 1 ص 426.

[1287] تاريخ الإسلام للذهبي ج 8 ص387.