3: وجود أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني المختلف في توثيقه، وفي حديثه وهم، فعلى من يريد تصحيح هذا الشاهد الضعيف أن يرد مطاعن الذين قدحوا في عدالته، ويثبت أن هذا الحديث ليس من أوهامه.

4: وجود الحسن البصري الذي لم يكن محمود الفهم في القضاء والفتوى، وكان قدريا او مجبرا، وكان ممن يفتي برأيه دون الاعتماد على آية أو رواية، والذي كان لا يحسن ان ينقل الروايات بالنص فينقلها بالمعنى، ولا يدري من حدثه بالحديث وينسى عمن نقله، وكان ينقل عن المجهولين الذين لا احد يعرفهم غيره، ويكذب في سماعه فيدعي السماع من شخص أو الحضور في مكان فيكذب في ادعائه، وهو فوق كل هذا وغيره مشهور بالإرسال والتدليس، لا تقبل عنعنته ولا إرساله ما لم يبين السماع ويظهر الواسطة، ولا يقتصر تدليسه على الذين لم يلقهم بل كان تدليسه شاملا حتى مَن ثبت سماعه عنهم، إضافة إلى اعتراف جمع من أعلامهم بعدم سماع الحسن البصري من أبي بكرة، فالحديث مرسل، وما أرسله الحسن البصري لا يكون حجة.

فلهذه الأسباب وغيرها نمنع من صحة هذا الشاهد المكذوب وبه يرد على السخاوي ومحاولاته اليائسة في سبيل تصحيح حديث ابن عمر المكذوب (لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح)([1265]).

خامسا: كيف يوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر وغيره ويقاس في ميزان واحد؟

وفي هذا الحديث فاجعة كبيرة، إذ كيف يمكن أن يقاس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مع غيره، ويوزن في مقابل أبي بكر، فأين أبو بكر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمهما قيل في حقه،

[1265] تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج 30 ص 126.