كما ان السلطة وأعوانها لم تكن ترى بأسا في أن تطمس كثيرا من النصوص النبوية فيما تعلقت مصلحة الدولة بطمسها وإخفائها، قال ابن أبي الحديد المعتزلي:

(وقد أطبقت الصحابة إطباقا واحدا على ترك كثير من النصوص لما رأوا المصلحة في ذلك كإسقاطهم سهم ذوي القربى وإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم وهذان الأمران أدخل في باب الدين منهما في باب الدنيا وقد عملوا بآرائهم أمورا لم يكن لها ذكر في الكتاب والسنة، كحد الخمر فإنهم عملوه اجتهادا، ولم يحد رسول الله صلى الله عليه وآله شاربي الخمر وقد شربها الجم الغفير في زمانه بعد نزول آية التحريم ولقد كان أوصاهم في مرضه أن أخرجوا نصارى نجران من جزيرة العرب فلم يخرجوهم حتى مضى صدر من خلافة عمر، وعملوا في أيام أبي بكر برأيهم في ذلك باستصلاحهم وهم الذين هدموا المسجد بالمدينة وحولوا المقام بمكة، وعملوا بمقتضى ما يغلب في ظنونهم من المصلحة ولم يقفوا مع موارد النصوص، حتى اقتدى بهم الفقهاء من بعد، فرجح كثير منهم القياس على النص، حتى استحالت الشريعة وصار أصحاب القياس أصحاب شريعة جديدة)([83]).

وكذلك كانت السلطة وأتباعها يرون جواز إخفاء الحقائق والأحاديث التي تؤدي إلى تفرق الناس عنهم كما جاء على لسان عثمان بن عفان حيث خطب في أيام إمارته فقال: (أيها الناس إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كراهة تفرقكم

[82] جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج 2 ص 58.

[83] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 12 ص 83 ــ 84 نكت من كلام عمر وسيرته وأخلاقه.