وعلى هذا الأساس نرجع إلى الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني فان كان في رجال سنده شخص جرح بجرح مفسر كالوهم أو الغفلة أو التدليس أو الكذب أو غير ذلك يخرج حينئذ الحديث من حد الصحيح والحسن إلى حد الضعيف، فان لم نجد جرحا مفسرا ووجدنا الاختلاف في الراوي الواحد توثيقا وتضعيفا من دون تفسير لأحدهما حكم حينئذ بحسنه.

والسند وان كان اغلب رجاله قد وثقوا من قبلهم، إلا أن العلة فيه كما لا يخفى هي في (الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب)

[1165] بيان الوهم والإيهام لابن القطان ج3 ص338.