إذن: فيتضح لنا في هذا الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني، ان فيه اثنين من الضعفاء وواحد من سيئي الحفظ والمتهمين بالعثمانية، وسند هذا حاله لا يصححه أو يحسنه إلا من عميت بصيرته وداس على ضميره وباع نزاهته العلمية بثمن أو عصبية.

3: تحسينه لحديث في زوائد مسند احمد بن حنبل

قال الألباني في (السلسلة الصحيحة): (الثالثة: قال عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» «1/80»: حدثني وهب بن بقية الواسطي حدثنا عمر «في الأصل: عمرو» بن يونس اليمامي عن عبد الله بن عمر اليمامي عن الحسن بن زيد بن حسن حدثني أبي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: «كنت عند النبي صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم، فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين ». قلت ــ والقائل هو الشيخ الألباني ــ: وهذا سند حسن، رجاله كلهم ثقات معروفون، غير الحسن بن زيد بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان، وقال ابن معين: ضعيف، وقال ابن عدي: أحاديثه عن أبيه أنكر مما روى عن عكرمة. وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق، يهم، وكان فاضلا». وبقية الرجال مترجمون في «التهذيب» غير عمر بن يونس اليمامي، فترجمه ابن أبي حاتم «3/1/142ــ143» وروى عن أحمد وابن معين أنهما قالا: ثقة. وأخرجه ابن عساكر «9/307 /1» من طريق ابن أحمد وغيره عن وهب به. وتابعه عنده إبراهيم بن مرزوق أنبأنا عمر ابن يونس به)([1163]).

أقول: وتحسينه لهذا الطريق مرفوض أيضا وذلك للأسباب التالية:

ألف: لقد اضطرب أهل الحديث اضطرابا شديدا في تعريف الحديث الحسن وكيفية تمييزه وما هي شروطه وحدوده([1164])، إلا أن أفضل من وضع

[1163] السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الألباني ج2 ص323.

[1164] واضطرابهم في تعريف الحديث الحسن ليس بالامر الخافي على ادنى من له اطلاع على قواعدهم الرجالية، ففي هذا الصدد يقول الذهبي في (الموقظة في علم المصطلح والحديث ج1 ص1 ــ3) (الحَسَن:وفي تحرير معناه اضطراب... ــ ثم قال بعد استعراض عدة تعاريف لعدة علماء ــ ثم لا تَطمَعْ بأنَّ للحسَنِ قاعدةً تندرجُ كلُ الأحاديثِ الحِسانِ فيها، فأَنَا على إِياسٍ من ذلك، فكم من حديث تردَّدَ فيه الحُفَّاظُ، هل هو حسَنٌ أو ضعيفُ أو صحيح ؟ بل الحافظُ الواحدُ يتغيَّرُ اجتهادُه في الحديث الواحد، فيوماً يَصِفُه بالصحة، ويوماً يَصِفُه بالحُسْن، ولربما استَضعَفَه).

وهذا الذي صرح به الذهبي ليس بغريب لأننا قد أوضحنا من قبل بان القوم ليس لهم قواعد ثابتة ولا قوانين محددة يستطيع الباحث من خلالها تمييز الحقيقة عن غيرها، فالتصحيح والتحسين والتضعيف في اغلب حالاته يكون مزاجيا تابعا للظروف والأحوال فإذا وافق الحديث هوى المحدث صححه، وإذا خالف هواه أو متبنياته ضعفه أو حسنه بحسب الظرف والحاجة، لذلك نرى الواحد منهم ــ كما قال الذهبي ــ يتغير اجتهاده في الحديث الواحد كما يقول الذهبي، فيصفه يوما بالصحة وفي يوم ثانٍ يصفه بالحسن ويضعفه في اليوم الثالث، وهذه المرحلة هي من أخطر المراحل التي يمكن أن يصل إليها المسلمون، وهي مرحلة جعل الحديث الشريف والسنة المطهرة تابعة لهوى المصححين وأفكارهم ومتبنياتهم، وهذا من أعظم الأخطار، لان المفترض وما ينبغي أن يكون هو ان يجعل المسلم ــ سواء كان محدثا أو فقيها أو باحثا أو رجلا عاديا ــ هواه وأفكاره ومتبنياته وعقائده ومواقفه كلها تابعة للسنة النبوية المطهرة لا أن تكون السنة تابعة لهواه ومزاجه الشخصي كما بينا.