ولو كانت الدولة دونت وثبتت مثالب الفئة الملعونة وجعلت أقواله صلى الله عليه وآله وسلم في حق آل أمية وأمثالهم في متناول أيدي الناس، لتساءل أجيال المسلمين كيف وصل هؤلاء الملعونون على لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى كرسي الحكم على رغم وجود هذه اللعنات الكثيرة لهم حتى قبل ولادتهم ومجيئهم إلى هذه الدنيا، ولتساءل المسلمون كيف سمحت الدولة في زمن كل من أبي بكر وعمر وعثمان بالاستعانة بهؤلاء الملعونين وجعلهم ولاة وأمراء على بلاد المسلمين، بينما لم توكل لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أي ولاية أو إمارة في طول مدّة حكم أبي بكر وعمر وعثمان.

وعليه وللحفاظ على ماء الوجه، ولكي لا تستغل هذه المثالب وتلك الفضائل ورقة إدانة توجهها الأجيال الإسلامية ضد حكومة الثلاثة، ارتأت الدولة آنذاك ضرورة تغييب القسم الثاني من أقسام السنة النبوية وطمسها، مع محاولة المجيء بسنة جديدة تقفل تلك الصفحات وتمحو تلك الأقوال وتؤسس لعالم جديد من الفضائل والمثالب كما سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى.