وقد اخذ القرطبي هذا المعنى ليقول بكل صراحة: (فَظَاهِر الْقُرْآن وَالْأَحَادِيث يَقْتَضِي أَنَّ مَرْيَم أَفْضَل مِنْ جَمِيع نِسَاء الْعَالَم مِنْ حَوَّاء إِلَى آخِر اِمْرَأَة تَقُوم عَلَيْهَا السَّاعَة فَإِنَّ الْمَلَائِكَة قَدْ بَلَّغَتْهَا الْوَحْي عَنْ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بِالتَّكْلِيفِ وَالْإِخْبَار وَالْبِشَارَة كَمَا بَلَّغَتْ سَائِر الْأَنْبِيَاء فَهِيَ إِذًا نَبِيَّة وَالنَّبِيّ أَفْضَل مِنْ الْوَلِيّ فَهِيَ أَفْضَل مِنْ كُلّ النِّسَاء ثم بعدها فاطمة ثم خديجة ثم آسية)([946]).

أقول: ويرد على كلام ابن حزم السابق عدة ملاحظات مهمة، نورد فيما يأتي بعضاً منها:

1: ان القول بنبوة النساء قول شاذ مخالف لإجماع أهل السنة فضلا عن سائر الأمة

اعترف ابن حزم في كلامه السابق بان القول بنبوة النساء قول محدث، تكلم فيه أهل زمانه، ويقصد بأهل زمانه الذين عاشوا في سنة (456 للهجرة) أو قبلها بقليل، وهو دليل على قيام الإجماع من الأمة الإسلامية جمعاء بجميع طوائفها ومذاهبها وأعلامها على عدم نبوة النساء، وإجماع من هذا القبيل حجة شرعية، لا يضره مخالفة ابن حزم وشذوذه.

فان قال قائل وأين الذين صرحوا بهذا الإجماع على عدم نبوة النساء؟ قلنا لا يلزم في الإجماع أن يكون مصرحا به منقولا، فيكفي أن تأخذ الأمة الإسلامية بأمر جامع لا يشذ منهم شاذ ولا يخرج عليه منهم خارج فيكون إجماعا معتبرا.

إضافة إلى وجود تصريح منقول من الحسن البصري المتوفى في سنة (110 للهجرة) يمكن أن يكون كاشفا وبوضوح عن مثل هذا الإجماع، فقد نقل عن الحسن البصري قوله: (لَيْسَ فِي النِّسَاء نَبِيَّة وَلا

[945] الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج2 ص60.

[946] تفسير القرطبي ج4 ص83.