والصحيح أن لا تناقض ما بين تلك الأخبار، لان التي ذكرت منع عمر بن الخطاب للصحابة من التدوين والرواية للسنة النبوية ومعاقبته لمن يخالف ذلك قد اشتهر أمرها وذاع ووردت من أكثر من مصدر تاريخي وتناقله أكثر من صحابي فلا يمكن والحال هذه رفع اليد عن القول بحصوله على نحو اليقين.

وأما الطائفة الثانية من الأخبار التي يستشعر منها اهتمام عمر بن الخطاب بالسنة النبوية فليس فيها تناقض مع أخبار المنع السابقة، وان هذا التضارب نتج عن الطريقة الانتقائية التي تعاملت فيها الدولة مع السنة النبوية المطهرة، لان السنة النبوية كانت في نظر الدولة تنقسم على قسمين، فكانت تتعاطى مع كل قسم بما يناسبه.

القسم الأول من أقسام السنة والمتعلق بالأحكام والتشريع والقضاء

والذي كان يعد ضرورة ملحة، فبه تنتظم شؤون الرعية، وتستقيم الحياة، ويستتب الأمن، وتحفظ الحقوق الفردية والاجتماعية، فهي تخدم مصالح الدولة والمجتمع في الوقت ذاته، والأهم من ذلك كله هو عدم وجود خطر من هذا القسم على أمن الدولة وسيادتها آنذاك، وعليه فلم يكن هنالك مانع من الدولة وقادتها بالعمل والأخذ بهذا القسم من أقسام السنة النبوية المطهرة، واهتمام عمر بن الخطاب بالسنة يندرج تحت هذا القسم من أقسام السنة النبوية، فوصيته لشريح القاضي واضحة للغاية فهو يوصيه بالرجوع إلى السنة النبوية في باب القضاء، وهو وان كان جيدا بل واجبا، إلا أن هذه الوصية لا تعبر بالضرورة عن اهتمام عمر بن الخطاب بالسنة النبوية، لان عمر بن الخطاب قد أدخل في وصيته هذه بابا خطيرا للغاية، فتح على الأمة الإسلامية أبوابا من الويلات لم تكن موجودة فيما سبق، لأنه قد أعطى في وصيته هذه مجالا للاستحسان والاجتهاد والقياس، وجعلها في مصف واحد مع كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فعمر بن الخطاب قد أعطى الضوء