قال ابن عبد البر: (عن عمر بن دينار عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنة ثم بدا له أن لا يكتبها ثم كتب في الأمصار من كان عنده شيء فليمحه)([50]).

هذه بعض الشواهد الدالة وبصراحة على وقوع الإتلاف العمدي للسنة النبوية المطهرة والمنع من تدوينها.

ما حقيقة بعض الأخبار التي صرحت باهتمام عمر بن الخطاب بالسنة النبوية المطهرة؟

إنّ الأخبار التي تحدثت عن تعامل عمر بن الخطاب مع السنة النبوية جاءت على صنفين، الصنف الأول هي تلك الأحاديث التي تقدمت وصرحت بوقوع النهي والضرب والحبس لكل من تسول له نفسه بتدوين السنة النبوية الشريفة أو روايتها.

بينما نجد صنفاً آخر من الأخبار صرحت بان عمر بن الخطاب كان يوصي عماله وولاته بتعليم السنة النبوية والعمل بما فيها، كما في مسند أحمد بن حنبل حيث روى عن عمر بن الخطاب قوله: (واني اشهد الله على أمراء الأمصار فإنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم ويقسموا فيهم فيأهم...)([51]).

وعن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه: (أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم فاقض بما قضى به الصالحون فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام عليكم)([52]) أفي هذا تناقض بين هاتين

[50] جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج 1 ص 65.

[51] مسند أحمد بن حنبل ج1 ص28، والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص150.

[52] سنن النسائي ج 8 ص 231.