وجميع هذه الأدلة باطلة زائفة، فأما طعن حديث الطائر من خلال سنده وان لأهل النقل فيه مقالاً، فقد أثبتنا بطلانه وعدم إنصافه، وإلا فأي حديث من أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندهم ليس لأهل النقل فيه مقال، فمعظم أحاديثهم سواءأ التي في الصحيحين أم غيرهما من الكتب، قد اختلفت أقوالهم فيها ما بين مكذب ومصدق، وما بين مضعف ومقوٍّ، فلو التزموا بإبطال كل حديث يوجد لأهل النقل فيه مقال لما بقي لهم حديث أصلا.

وأما الإجماع المزعوم على أفضلية أبي بكر على سائر الصحابة عموما وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على وجه الخصوص فهو إجماع كاذب لا رصيد له من الحقيقة، لأننا عرفنا في موضوع سابق، ان الصحابة والتابعين وغيرهم قد اختلفوا اشد الاختلاف فيمن هو الفضليات الصحابة، فمنهم من كان يرى أن الأفضل هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وهو الموافق للحق، ومنهم من كان يرى أن الأفضل هم الشهداء الذين استشهدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من كان يرى ان عمر بن الخطاب هو الأفضل، ومنهم من كان يرى ان زوجات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هن الأفضل، ومنهم من كان يرى غير ذلك كله، ولو أردنا الاستقصاء لطال بنا المقام، وهذا يكذب ادعاء الإجماع، نعم الإجماع قد حصل في عصور متأخرة جدا عن عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، بل لم يكن في زمن أصحاب المذاهب الأربعة([900])، وقد تشكل وتبور بعدهم بوقت طويل، فهو إجماع متأخر بينا

[900] تقدم قول انس بن مالك الذي نقله ابن عبد البر في (الاستذكار ج5 ص108) (عن عبد الله بن وهب قال سمعت مالكا يقول لا أفضل أحدا من العشرة ولا غيرهم على صاحبه وكان يقول هذا من علم الله الذي لا يعلمه غيره قال وقال مالك أدركت شيوخنا بالمدينة وهذا رأيهم)، وفي (ص110) عن إسماعيل بن أبي أويس: (عن مالك بن أنس قال ليس من أمر الناس الذين مضوا أن يفاضلوا بين الناس، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت مصعب بن عبد الله الوليدي يقول لم يكن أحد من مشايخنا الذين أدركت ببلدنا يفضل بين أحد من العشرة لا مالك ولا غيره).