وأما قوله: (فإن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان الذي عمر أفضل منه وأبو بكر أفضل منهما وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع).

أقول: لا يزال ابن تيمية ــ عامله الله بعدله ــ ينتقل من كذبة إلى كذبة، وأعظم كذبة هي إدّعاؤه للإجماع في مسألة تفضيل عثمان بن عفان على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه.

لان إجماع علماء أهل السنة على تفضيل أبي بكر وعمر على أمير المؤمنين لم يتحقق أصلا،فكيف عن أفضلية عثمان عليه صلوات الله وسلامه عليه، واليك دليل عدم انعقاد مثل هذا الإجماع الكاذب الذي ادعاه ابن تيمية، من أقوال علماء أهل السنة وأعلامهم.

فالقاضي أبو البكر بن الطيب الباقلاني في كتابه (مناقب الأئمة الأربعة) يقر أولا بان مسألة التفضيل هي ليست مسألة يقينية عند أهل السنة وإنما هي مسألة اجتهادية قابلة للأخذ والرد فيقول: (وجملة ما يقوى في هذا الباب ان الكلام في التفضيل مسألة اجتهادية لا يبلغ الخطأ بصاحبه فيها منزلة الفسق، وما يوجب البراءة، لان الفضائل المروية أكثرها متقابل متعارض في الفضل، وما يذكر من السبق إلى الإسلام والجهاد وغير ذلك محتمل التأويل)([874]).

ثم يتوقف في مسألة التفضيل من دون أن يبدي أي ترجيح لأي طرف من الأطراف فيقول في الكتاب نفسه: (فأما القائلون بانا نقف من

[874] مناقب الأئمة الأربعة للباقلاني ص295 تحقيق الدكتورة سميرة فرحات، طبع دار المنتخب العربي ببيروت لسنة 1422.