فالعبرة إذن بثبوت الحديث فان ثبت فلا يجوز الاعتراض بمثل ما اعترض عليه هذا المعاند، لأنه ينجر حتما إلى الاعتراض على فعل من أفعال النبي الأعظم فيدخل صاحبه في باب من أبواب الكفر من حيث يعلم او لا يعلم، وليس هذا بعجيب فقد رأينا ان كل من يبغض عليا وأهل بيته لابد ان يفضي به بغضه ونصبه وعناده إلى باب من أبواب الكفر والنفاق.

فمن حق ابن تيمية أن يناقش فقط في صدوره أو عدم صدوره عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فان ثبت صدوره ــ كما فعلنا ذلك من قبل ــ كان عليه أن يسلم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما وإلا كان داخلا في قوله سبحانه ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا))([830]).

[830] سورة الأحزاب الآية رقم 36.