فان شئت أيها القارئ العزيز أن ترى مصداقا واضحا لكلام احمد بن حنبل فانظر إلى ابن تيمية، فانه فتش عن عيب لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليعيبه فلم يجد فجاء إلى رجل قد حاربه فساواه به وصيره له ندا وشبيها.

باء: زعمه ان الحديث من المكذوبات الموضوعات وافتراؤه على الحاكم النيسابوري

وقال ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية): (إن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل قال أبو موسى المديني قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة كالحاكم النيسابوري وأبي نعيم وابن مردويه وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال لا يصح)([824]).

أقول: ويرد على كلام هذا المتعصب عدة أمور منها:

أولا: ان ابن تيمية قد أنكر حديث الطائر وجرح جميع طرقة ولم يبين تفصيلا لجرحه، وقد اتفقت كلمة المحدثين على ان الجرح غير المفسر للراوي أو الرواية لا يقبل قطعا، قال النووي في (شرح مسلم): (والجرح إذا لم يفسر لا يقبل)([825])، وقال الخطيب البغدادي: (سمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله ابن طاهر الطبري يقول لا يقبل الجرح إلا مفسرا وليس قول أصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشيء مما يوجب جرحه ورد خبره وإنما كان كذلك لان الناس اختلفوا

[823] فتح الباري لابن حجر ج 7 ص 81.

[824] منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج7 ص371 ــ 372.

[825] شرح مسلم للنووي ج 10 ص 181.