فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفقاً لهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث السابقة أوصى لاثني عشر خليفة من بعده، ورفع يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه على أساس انه أحد هؤلاء الاثني عشر، وأعطاهم من الأوصاف والامتيازات ما لا ينطبق على غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ولده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولنا على هذه الحقيقة أدلة عدة مستقاة من الأحاديث السابقة نفسها:

1: لا خلاف بين أحد من المسلمين وعلى اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ان هؤلاء الإثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم من عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أهل بيته، فيكون دخولهم في حديث الوصية بالثقلين يقينيا وقطعيا لا شك فيه، ويكون خروج غيرهم من عنوان العترة والأهل قطعيا ولا شك فيه أيضا، فأبو بكر وعمر ابن الخطاب وعثمان وغيرهم من أئمة بني أمية وبني العباس ليسوا من أهل البيت ولا هم من العترة قطعا، فيكون خروجهم عن الوصية مما لا شك فيه.

ويتفرع من هذه المسألة عدة مسائل أخرى منها، ان كلاً من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لا يشملهم عنوان الاثني عشر خليفة؛ لأنهم كما قلنا ليسوا من العترة ولا من أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فالتمسك بهم لا يعد مشروعا ولا مبرئا للذمة، لان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يوص بالتمسك بهم، وأوصى بغيرهم.

ويتفرع عليه أيضا انهم ليسوا عدل القرآن، لوجود هوة عظيمة ومفارقات واضحة بين من تقدم ذكرهم وبين القرآن الكريم، والدليل التاريخي يؤكد ويصحح هذه الحقيقة، فكم من حادثة وحكم عقائدي وشرعي قد خالفوا فيه آيات القرآن وسوره، وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى على متتبع، فيكون خروجهم عن حديث الوصية بالتمسك بالقرآن

[661] المصدر نفسه.