* تعجبه من إنكار العقيلي لحديث (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) مع انه موجود في صحيح مسلم، فقال في معرض حديثه عن فضالة بن دينار: (فضالة بن دينار...قال العقيلي منكر الحديث روى عن ثابت عن انس رضي الله عنه حديث إذا بويع لخليفتين ولم يصح في هذا حديث انتهى. وهذا هو العجب العجاب كيف يقول المؤلف هذا ويقرأ عليه والحديث في صحيح مسلم وان كان من غير هذا الوجه)([603]).

نتائج الفصول الثلاثة السابقة

كان الغرض من الخوض في الفصول الثلاثة السابقة، هو إعطاء صورة تفصيلية عن المراحل التي مر بها الحديث النبوي الشريف، منذ رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى حين تثبيته وتقييده في الكتب والدواوين، ومن ثم وصوله إلينا، وقد تبين لنا من تلك الرحلة التاريخية عدة حقائق مهمة، نلخصها فيما يأتي على شكل فقرات، لتصبح الفكرة لدى القارئ الكريم متسلسلة ومتكاملة:

1: تبين لنا بما لا يقبل الشك قيام الدولة ورموزها بتعمد إتلاف كل اثر مكتوب يحوي أقوال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه.

2: ان الدولة على اختلاف من ترأسها ضيعت ولأسباب ذكرناها في الفصل الأول على الأمة الإسلامية جمعاء فرصة تدوين السنة النبوية وتقييدها وجمعها، مع علم الجميع وشهادة المخالف قبل الموالف ان السنة عدل القرآن وان من دونها لا يمكن فهم القرآن الكريم على وجه دقيق، وان احتياج القرآن للسنة أكثر وأعظم من احتياج السنة للقرآن، هذا مع توفر وسائل التقييد والجمع والتمحيص وإمكاناتها بالنسبة للدولة، ولكنها ولشديد الأسف لم تفعل ذلك لا لقصور منها بل للحفاظ على منافع دنيوية ضيقة على حساب مصالح سائر أفراد الأمة الإسلامية ومنافعهم.

[602] لسان الميزان لابن حجر ج 1 ص 429 ــ 430.

[603] المصدر نفسه ج 4 ص 435.