وعن: (حسان بن عطية قال كان جبرائيل ينزل على رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياها كما يعلمه القرآن)([22]).

وقد ذكرت في كتب أهل السنة ومصنفاتهم أمثلة كثيرة توضح مقدار ما للسنة النبوية المطهرة من أهمية وهيمنة شرعية وفيما يأتي استعراض لبعض تلك الأمثلة:

1: قال الخطيب البغدادي: (قال الله تعالى: ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ))([23]).

فكان ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده وكل مولود يرث والده حتى جاءت السنة بأن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث واستقر العمل على ما وردت به السنة في ذلك)([24]).

2: وقال الخطيب البغدادي أيضا: (وقال الله تعالى: ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا))([25]).

فكان ظاهر هذا القول يوجب القطع على كل سارق بسرقته كثرت أو قلت حتى دلت السنة أن المراد به بعض السراق وهو من بلغت سرقته في القيمة ربع دينار فصاعدا وأما من لم تبلغ قيمة سرقته هذا القدر فلا قطع فيه... ولما ذكرناه نظائر كثيرة في الكتاب والسنة

[21] المصدر نفسه.

[22] المصدر نفسه ص27، وراجع أيضا ما قاله ابن حجر عند إيراده الحديث: (واخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية أحد التابعين من ثقات الشاميين... ــ ثم ذكر الخبرــ) راجع فتح الباري لابن حجر ج13 ص248

[23] سورة النساء الآية 11.

[24] الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص28 باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان.

[25] سورة المائدة الآية 32.