ومن ثم ونتيجة لهذا الاختلاف بين منهجي المتقدمين والمتأخرين، اشتد النزاع بين المتأخرين في تفضيل أي منهج من المنهجين ونُصْرته، فمنهم من ناصر مذهب المتأخرين، وطعن وشنع في المتقدمين، وطالبهم بالدليل على إعراضهم عن كثير من الأحاديث الصحيحة، وقبولهم وتسليمهم بكثير من الأحاديث الضعيفة والشاذة.

ومنهم من نصر مذهب المتقدمين، وحكم بصحة كل ما جاء عنهم، ورفض طريقة المتأخرين في إخضاع النصوص إلى العقل، ووسائل العلم الحديث، والاكتفاء بصحة السند دون النظر إلى الأمور الخفية والعلل غير الظاهرة.

ومنهم من جعل منهجه تلفيقا ما بين منهج القدماء ومنهج المتأخرين، فأخذ من هؤلاء ضغثاً، ومن هؤلاء ضغثاً، ولو أسهبنا في ذكر الأمثلة على كل فرقة من هذه الفرق لما توقف بنا المقال فالإجمال هنا أولى وأحلى، فالمهم أن يعرف القارئ الكريم أن ليس للقوم منهج معين ومحدد، ولا قواعد ثابتة في تقييم الأحاديث وتصحيحها، وقد افترقوا في ذلك إلى فرق لا تعد.

ليست لدى القدماء قواعد واضحة ومنهجية معلومة في الجرح والتعديل

قد وقع كل المتأخرين الذين انتصروا لمنهج المتقدمين في الجرح والتعديل في ورطة كبيرة، ومعضلة عظيمة، إذ وجدوا أنفسهم أمام إشكال كبير جدا، وهو ان المتقدمين من المحدثين وأهل الجرح والتعديل، لم يكن لديهم منهج محدد وواضح في التعامل مع الأحاديث النبوية.

[523] الاقتراح في فن الاصطلاح للحافظ ابن دقيق العيد ج1 ص1.