وقال بدر الدين الزركشي: (وقال أبو الحسن بن الحصار الأندلسي في «تقريب المدارك على موطأ مالك»، إن للمحدثين أغراضا في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك، كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه قد روي موقوفا أو مرسلا، وكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحديث، أو بزيادة فيه، أو لمخالفة من هو أعدل منه وأحفظ، قال وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول، أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث، والعمل به، واعتقاد صحته، وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة)([522]).

وقال ابن دقيق العيد في تعريفه للحديث الصحيح: (ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي في الأفعال مع التَّيقّظ، العدالة المشترطة في قبول الشهادة، على ما قُرِّر في

[521] توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لمحمد بن إسماعيل الصنعائي ج1 ص17 ــ 18.

[522] النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين الزركشي ج1 ص106 ــ 107.