لما انتشرت رواية الأحاديث الضعيفة الواهية، التي بثتها أفواه المغرضين وأصحاب المصالح الدنيوية، أو التي نشرتها السلطة ورجالها، وبعد أن أصبح الحديث الصحيح كالنقطة في بحر لجي، أو كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود، مما سبب أزمة وحرجاً لعلماء أهل السنة ومحدثيهم، ولمعرفة مقدار حجم الكذب والدس في أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ونسبة الأحاديث الصحيحة إلى المعلولة المكذوبة فليتأمل المتأمل في قول كل من شعبة والدارقطني وهما من أئمة الحديث عند أهل السنة، وقد نقل كلامهما ابن أبي الحديد المعتزلي بقوله: (قال شعبة إمام المحدثين: تسعة أعشار الحديث كذب.

وقال الدارقطني: ما الحديث الصحيح في الحديث إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود)([516]).

أو كما قال محمود أبو رية في كتابه (أضواء على السنة المحمدية): (قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم، والمغازي.

وقال ابن تيمية خليفة أحمد بن حنبل في إمامة الحنابلة: والمؤدى ليست لها أصول، أي إسناد، لان الغالب عليها المراسيل)([517]).

فصار تمييز الحديث الصحيح من المعلول ــ مع مرور الوقت وتطاول الأيام ــ صعباً للغاية ، فاضطر كل إمام من أئمة اهل السنة، إلى وضع شروط وقواعد لتمييز الحديث الصحيح من غيره، ولكن هذه الشروط والقواعد وللأسف الشديد لم تكن متفقاً عليها من الجميع، فشروط مالك بن انس وقواعده ومنهجه في تصحيح الحديث وإعلاله تختلف عن شروط احمد بن حنبل، وشروط كل من مالك واحمد تختلف عن شروط البخاري، وكلهم لا يتفقون مع مسلم في اغلب شروطه وهكذا.

وقد انعكس هذا الاختلاف في القواعد والشروط على تدوين السنة

[516] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 9 ص 105.

[517] أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية ص 408 ــ 409.