أقول: أصل كلامنا هو: أوقع في هذه الكتب التغيير والتبديل والتلاعب من حيث الزيادة أو النقصان أم لا؟ وقد ثبت بالدليل والشواهد وقوع كل هذه الأمور فيها، هذا أولا.

وثانيا من قال بان هذه الزيادات كانت واضحة ومتميزة ومشخصة على الدوام، حتى نتغاضى عن إدراجها من النساخ في أصل الكتاب، فكم من مرة ومرة نسب العلماء حديثا إلى مسلم أو البخاري أو غيرهما وعند الفحص والتتبع تبين أن هذا الحديث ليس من حديثهما بل هو مما زاده عليهما النساخ ولكن النساخ لم يشيروا إلى هذه الزيادة فيظن الظان أن هذا الحديث واقع في الأصل، وتوجد على هذا الأمر شواهد كثيرة جدا نشير إلى بعضها في الآتي:

1: من المعلوم أن (الحسن بن بشر السلمي) ليس من رجال مسلم ولا روى عنه في كتابه المعروف بصحيح مسلم، ولكنه من رجال إبراهيم بن محمد بن سفيان، راوي الكتاب عن مسلم وصاحب الزيادات والتعليقات التي تقدم الكلام حوله وحولها، كما أوضحه ابن حجر في (تقريب التهذيب) بقوله: (الحسن بن بشر السلمي قاضي نيسابور صدوق لم يصح أن مسلما روى عنه وإنما روى عنه أبو إسحاق بن سفيان الراوي عن مسلم)([509]).

وبسبب خفاء كثير من زيادات إبراهيم بن محمد بن سفيان، وعدم وضوح كون هذه الزيادة هل هي من أصل كتاب مسلم أو مما زاد عليه الآخرون، نرى الإمام أبا مسعود الدمشقي([510]) في كتابه (أطراف الصحيحين) قد حكم على حديث انه لمسلم النيسابوري، بينما هو من زيادات إبراهيم بن محمد بن سفيان، فعن الحديث القائل (كان رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم يحب الحلواء والعسل) قال أبو مسعود

[509] تقريب التهذيب لابن حجر ج 1 ص 200.

[510] هو أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي الحافظ المتوفى سنة إحدى وأربعمائة صاحب كتاب أطراف الصحيحين.