3: قال مسلم النيسابوري: (حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وان أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير)([507]).

فأضاف الجلودي في أصل كتاب مسلم الآتي: (قال أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو العباس الماسرجسي حدثنا شيبان بن فروخ بهذا الحديث حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد ح وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان في آخرين ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا المعتمر عن أبيه ح وحدثنا عقبة ابن مكرم العمى حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم بهذا الحديث وليس في حديث المعتمر عن أبيه ذكر الإمارة)([508]).

هذه بعض ما أدخله أبو أحمد الجلودي في أصل صحيح مسلم، تركنا استقصاءها للاختصار.

هل تضر هذه الزيادات مع وضوح قائلها؟

ولعل قائلا يقول: إن هذه الزيادات من النساخ على أصل كتاب

[506] شرح مسلم للنووي ج 2 ص 215.

[507] صحيح مسلم ج 5 ص 86.

[508] صحيح مسلم ج 5 ص 86 ــ 87.