والوجادة كما هو مقرر في محله أدنى درجة من السماع من حيث الوثاقة والاطمئنان، هذا إن قلنا بقبولها، وذلك لان هنالك مجموعة من أئمة الحديث لم يكونوا يقبلون أن يؤخذ الكتاب أو الحديث بالوجادة واشترطوا لصحة الأخذ والوثوق السماع، ومن هؤلاء عمر بن الخطاب حيث روي عنه قوله: (عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وجد أحدكم كتابا فيه علم لم يسمعه من عالم فليدع بإناء وماء فلينقعه فيه حتى يختلط سواده مع بياضه)([432]).

ومن الرافضين لاعتبار طريق الوجادة ابن سيرين فعن ابن عون قال: (قلت لابن سيرين ما تقول في رجل يجد الكتاب يقرؤه أو ينظر فيه قال لا حتى يسمعه من ثقة)([433]). ومنهم وكيع فعن الحسين بن حريث قال: (سمعت وكيعا يقول لا ينظر في كتاب لم يسمعه)([434]).

وقد علق الذهبي على ما قاله أبو عبد الله الحاكم من ان إسحاق، وابن المبارك، ومحمد بن يحيى هؤلاء دفنوا كتبهم، قائلا: (قلت: هذا فعله عدة من الأئمة، وهو دال أنهم لا يرون نقل العلم وجادة، فإن الخط قد يتصحف على الناقل، وقد يمكن أن يزاد في الخط حرف فيغير المعنى، ونحو ذلك. وأما اليوم فقد اتسع الخرق، وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال، بل ومن الكتب غير المغلوطة، وبعض النقلة للمسائل قد لا يحسن أن يتهجى)([435]).

فكتاب صحيح مسلم على وفق ما سبق غير مقبول كله أو أكثره عند عمر ابن الخطاب وعند ابن سيرين وعند وكيع وعند كثير من الأئمة الذين قال عنهم أبو عبد الله الحاكم إنهم لا يرون نقل العلم بالوجادة.

هذا ما يتعلق بالراوي المباشر عن مسلم النيسابوري وهو إبراهيم

[432] الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 390.

[433] المصدر نفسه.

[434] المصدر السابق ص391.

[435] سير أعلام النبلاء للذهبي ج 11 ص 377.