فيكون كتاب صحيح مسلم بذلك وغيره ساقط الحجية لأسباب عدة أهمها ضعف الواسطة التي نقلت لنا هذا الكتاب وجهالتها، ولأنه منقول من إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مؤلفه مسلم النيسابوري بالوجادة، ولان الجلودي الذي سمع الكتاب من إبراهيم بن محمد بن سفيان قد ضاع كتابه المسموع ودلس على الناس فاخرج لهم نسخة ثانية غير مسموعة، فالتي وصلت الى الناس اليوم والمنتشرة بين الناس هي هذه النسخة غير المسموعة.

ما هو شرط مسلم النيسابوري لقبول الحديث أو رفضه؟

من يرجع إلى المقدمة التي كتبها مسلم في بداية كتابه ــ إن ثبتت فعلا انها له ــ يجد انه قد ألف كتابه بناء على طلب شخص مجهول لم يذكر اسمه في المقدمة، ولم أقف عليه في غير كتابه، والذي قد طلب منه أن يكتب له: (جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم)([437]).

فأجابه مسلم النيسابوري بقوله: (ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف اذكرها لك وهو إنا نعمد

[436] سير أعلام النبلاء ج 16 ص 301 ــ 302.

[437] صحيح مسلم ج 1 ص 2.