أقول: وقد روى البخاري لأشخاص عرفوا بالتدليس، عدهم البعض بثمانية وستين راويا، أخرج لهم ما يقارب ستة آلاف ومائتين واثنين وسبعين ما بين رواية أو تعليق، وهي نسبة مهولة، تعني ان أكثر من تسعين بالمائة من أحاديثه ورواياته قد نقلها أناس اشتهروا بالتدليس.

وقد عثرت وفي أثناء تتبعي لموضوع المدلسين في صحيح البخاري على كتاب باسم (روايات المدلسين في صحيح البخاري، جمعها ــ تخريجها ــ الكلام عليها) للدكتور عواد الخلف، وهو من أهل السنة، وبحثه عبارة عن رسالة علمية حصل بها الباحث على درجة الدكتوراه في أصول الدين من كلية أصول الدين بجامعة القرويين في المغرب، وقد ذكر الدكتور عواد الخلف في كتابه هذا تلك الأرقام الكبيرة التي ذكرناها آنفا، حيث تتبع جميع رجال البخاري بحسب طبقاتهم وذكر أسماءهم وعدد رواياتهم وخرج برقم قاطع هو ما ذكرناه سابقا.

غير انه وبعد ذكره لهذا العدد الهائل من المدلسين ورواياتهم،طبق ما اقترحه ابن حجر في كتابه (مقدمة فتح الباري) والذي وضع قاعدة للتعامل مع روايات المدلسين في كتاب صحيح البخاري أوضحها بقوله: (فحكم من ذكر من رجاله ــ أي صحيح البخاري ــ بتدليس أو إرسال أن تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع الاعتراض وإلا فلا)([350]).

ولكن قاعدة ابن حجر هذه لم تنجَّ صحيح البخاري من ورطته، فقد سبر الدكتور عواد الخلف في كتابه أحاديث البخاري فاخرج تسعة وعشرين راويا روى لهم البخاري ما يقارب ثمانمائة واثنين وعشرين رواية لم يصرح فيها بالسماع فتكون مردودة بحسب القاعدة التي بناها ابن حجر في كيفية التعامل مع روايات المدلسين في صحيح البخاري.

أقول: والدكتور عواد الخلف وان كان قد فارق الحق في كثير

[349] المصدر السابق ص394.

[350] مقدمة فتح الباري لابن حجر ص382.