أخرج البخاري في كتابه الجامع الصحيح أحاديث كثيرة عن بعض الرواة الذين وصفوا بالضعف تارة وبالكذب تارة أخرى وبالتدليس والسرقة تارة ثالثة، وهو ما يضع علامة استفهام على جميع ما قيل في تمجيد هذا الكتاب وتضخيمه الذي ادعى كاتبه بأنه لم يضع فيه إلا الصحيح الذي يراه حجة فيما بينه وبين الله سبحانه، وفيما يأتي جملة من تلك الشواهد الناطقة بتهافت عنوان كتاب الجامع الصحيح مع ما احتواه من أحاديث غير صحيحة ومطعون في مضامينها ونقولاتها.

اشتراط الإسلام في الراوي ومخالفة البخاري لهذا الشرط

انعقد الإجماع على عدم قبول رواية غير المسلم، فلا يؤخذ برواية الكافر إذا رواها حال كفره، أما بعد إسلامه فتقبل رواياته فيما لو تحققت الشروط الأخرى للعدالة، وعدم قبول رواية الكافر حال كفره مرجعه كما علله بعضهم إلى ان الكافر متهم في الدين، إضافةً إلى ان منصب الشهادة له أهمية دينية بالغة الخطورة والأهمية، فبهذا المنصب المهم تثبت الحقوق أو ترد، وبه تصان الأموال والأعراض، وبه تسفك أو تعصم الدماء والنفوس، والكافر مسلوب الأهلية عن هذا المنصب الشرعي والاجتماعي المهم بسبب كفره، وقد نقل إجماع اشتراط الإسلام في قبول الرواية عدة من علماء أهل السنة نخص بالذكر منهم:

ابن الصلاح في مقدمته حيث يقول: (أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه ان حدث من كتابه)([323]).

ومنهم الغزالي حيث يقول: (الشرط الرابع: أن يكون مسلما، ولا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل، لأنه متهم في الدين، وإن كان تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة، ولا يخالف في رد

[323] مقدمة ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن ص 84 ــ 85.