إلا أن البخاري اقتصر على الأحاديث التي وصفها هو بأنها صحيحة، وترك المائتي ألف حديث الأخرى، ولم يكتف بذلك حتى اقتصر على بعض ذلك الصحيح وترك بقيته، وقد نقل الذهبي في (سير أعلام النبلاء) عن البخاري قوله: (لم أخرج في الكتاب إلا صحيحا. قال: وما تركت من الصحيح أكثر)([311]).

ولو رجعنا إلى كتاب صحيح البخاري الموجود الآن لوجدنا انه لم يذكر سوى سبعة آلاف حديث فقط، وهذا يعني انه ترك ثلاثة وتسعين ألف حديث من الأحاديث التي اعترف هو بصحتها، وترك معه مائتي ألف حديث هو يراها بأنها غير صحيحه ولعله قد أخطأ في تقييمه هذا، كما قد أخطأ بالحكم على جميع أحاديث كتابه بأنها صحيحة مع أن فيها المرسل والمكذوب والموضوع والمنقطع وغير ذلك كما سيأتي إثباته في محله إن شاء الله، ولو جمعنا كلا الرقمين فسنصل إلى نتيجة مهمة وهي: ان البخاري وان كان قد دون في كتابه سبعة آلاف حديث، لكنه وللأسف ضيع على الأمة مائتين وثلاثة وتسعين ألف حديث رفض تدوينها، مع اعترافه بان ثلاثة وتسعين ألفاً منها صحيحه وقد أعرض عن تدوينها، وتركها تعيش في مخيلته حتى ماتت بموته، فهو مسؤول إذن عن قتل مائتين وثلاثة وتسعين ألف حديث نبوي.

فكان من الأولى والأجدر بالبخاري حينما سمى كتابه بـ(الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم وسننه وأيامه) أن يكون جامعا فعلا، فيذكر فيه جميع ما عنده من حديث وسنن وأخبار، كي ينطبق الاسم على المسمى، ثم يترك الحكم عليها بالصحة وعدمه إلى الذين يأتون من بعده، فلرب حديث لا يراه صحيحا بحسب موازينه الخاصة يراه الآخرون صحيحا بحسب موازينهم،

[310] الكامل لعبد الله بن عدي: ج1، ص131، وراجع أيضا: مقدمة فتح الباري لابن حجر ص488.

[311] سير أعلام النبلاء للذهبي ج 12 ص 471.