وكلام احمد بن حنبل هذا يدل على عدة أمور مهمة منها:

1: ان الحديث الذي كان على عهد احمد بن حنبل والمنتشر بين أيدي أهل السنة كان يبلغ سبعمائة وخمسين ألف حديث، وقد انتخب احمد منها أربعة آلاف حديث فقط، وحكم على هذه الأربعة الآلاف بالصحة وعلى البقية بالكذب وعدم الثبوت، وهذا يؤيد ما ذكرناه سابقا من وجود الكم الهائل من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والمفتريات على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والتي دخلت عالم التدوين وقيدت في الكتب والصحف.

2: ويظهر لنا من عبارته (فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة) ان أحمد بن حنبل يصحح جميع ما هو مدون في مسنده، لأنه قد جعل من أحاديث مسنده ميزانا يرجع إليه حين اختلاف المسلمين في حديث من الأحاديث فإذا وجد في كتابه فهو حق يجب الأخذ به، وان لم يوجد حكم عليه بعدم الثبوت وعدم الحجية.

3: ان القاعدة التي وضعها احمد بن حنبل تنطوي على ضرب صريح لكتاب الموطأ الذي ألفه مالك بن أنس، لان كتاب الموطأ كتب قبل كتاب مسند احمد، وكثير من الأحاديث الموجودة في الموطأ ليست موجودة في مسند احمد بن حنبل، فيجزم بعدم حجيتها من وجهة نظره، وكذلك تنطوي على ضرب وإسقاط حجية جميع الصحاح والمسانيد والسنن التي أوجدت وكتبت بعده، كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما، لأنهم أودعوا في كتبهم كثيرا من الأحاديث التي لم يذكرها احمد بن حنبل في مسنده، فهي إذن مكذوبة على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وليست بحجة من وجهة نظره.

[289] خصائص مسند الإمام أحمد لمحمد بن عمر المديني ص 13.