ان البحث عن مدى ثبوت كتب الحديث والرواية الموجودة في عصرنا الحاضر ومصداقيتها أمر ضروري للغاية، لان باب التدوين والرواية والنقل قد سد بعد صدور هذه المدونات الروائية، ووجب على الأمة أن تقنع بما ورد في هذه الكتب شاءت أم أبت، وتأخذ منها أحكامها وتشريعاتها، وتتعرف من خلالها على كتاب الله وغوامضه، وتصل من خلالها إلى معرفة الأحداث والشخصيات التي عاصرت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أو تلته، وبالجملة فهذه المصادر هي نافذتنا الوحيدة التي تطل بنا على الماضي بجميع جزئياته التاريخية والشرعية وغيرها.

لذا كان لزاما علينا أن نبحث في مدى وثاقتها وسلامتها بشكل كلي، بغض النظر عما احتوته من مسائل جزئية، لنرى أيمكن لنا الوثوق بصحة صدورها عن مؤلفيها ومدونيها، أم ان تسميتها باسم الصحاح تارة والمسانيد ثانية والسنن ثالثة، ونسبتها إلى أشخاص محددين ــ كنسبة صحيح البخاري إلى البخاري ونسبة الموطأ إلى مالك بن انس ــ هي مجرد كذبة كبيرة مورست ضد الجهال، وأخذت صفة الحقيقة والواقعية حينما احتاج الناس إليها ولم يبق بأيدي الناس غيرها.

ولنرى أيضا مدى سلامة هذه الصحاح والسنن والمسانيد من التلاعب والتزوير والتدخل من قبل النساخ أو التلاميذ أو غيرهم، وهل هي عين التي كتبها أصحابها أو تم إضافة أشياء فيها لم تكن موجودة كما حذفت منها أشياء كانت موجودة فعلا، كل هذا وغيره سيتم معرفته وإثباته في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى.

وهذا الموضوع وان كان يحتاج إلى أن يتم تناوله في كتاب مستقل لكثرة متعلقاته وشواهده وتفريعاته، إلا أننا سنتناوله بشكل مختصر وسنأتي بشواهد تتناسب من حيث العدد مع حجم هذا الكتاب ونترك التفاصيل إلى أبحاث أخرى مستقلة، كما وسنقتصر في كلامنا على أربعة نماذج لتلك الصحاح والمسانيد والسنن ونترك الخوض في