ولذا:

فقد أقر الذهبي ــ وأنّى له غير ذلك ــ بعد إخراج أحمد والنسائي وابن أبي شيبة والحاكم النيسابوري والهيثمي لهذا الحديث غير أن يقول فيه: «سنده نظيف» أما المتن فقد قال فيه: «منكر» وهذه مشكلتهم مع علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد استنكرته قلوبهم، وهم يوم القيامة أشد نكراناً له (عليه أفضل الصلاة والسلام).

إذن:

المشكلة تكمن في وجود علي بن أبي طالب عليه السلام في حادثة تكسير الأصنام قبل الهجرة النبوية ــ كما عنون لها صاحب الفتوى بقوله: درجة حديث علي في تكسير الأصنام قبل الهجرة ــ!! وهي نفسها في عام الفتح؛ فإذا كان البخاري ومسلم قد حذفا بالكامل هذه الحادثة قبل الهجرة فقد عمدا إلى تعتيمها في عام الفتح ظناً منهما أنهما يستطيعان ان يحجبا الحقيقة عن الناس.

قال تعالى:

(يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) ([309]).

بل تناسى البخاري ومسلم قوله تعالى:

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ)([310]).