1 ــ إما قول المفتي (فإن من المعروف أن هدم الأصنام كان عام الفتح كما في حديث الصحيحين) وجوابه:

ليس من المعروف عند العقلاء أن يكون الصحيحان فيهما علم كل شيء وإلا أصبحا قرآنين آخرين وتصبح أكذوبة اتهام الشيعة بوجود مصحف عندهم غير هذا المصحف إنما هو في الحقيقة أهون مما عند موسوعة الفتاوى لثلاثة مصاحف، واحد منها القرآن والثاني مصحف البخاري والثالث مصحف مسلم!

وعليه:

تكون المعرفة التي لدى الصحيحين دلالة ظنية لا تصمد أمام حجية القطع بكونهما لا يحتويان على كل الحقائق المعرفية.

2ــ أما قول المفتي: (وأما هذا الحديث فقد اختلف فيه العلماء) فليت المفتي ذكر لنا من هم هؤلاء العلماء الذين اختلفوا في الحديث بين مثبت ومضعف له، ثم لماذا يهمل متعمداً العلماء الذين أثبتوا الحديث وعرج على أولئك الذين ــ حسب فهمه ــ قد ضعفوه.

ونحن هنا نذكر (للمفتي) بعض أولئك العلماء الذين يعتقد بهم وأنهم أثبتوه رغم أنف الوهابية الذين تشمئز نفوسهم من ذكر علي عليه الصلاة والسلام:

1 ــ الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة 241هـ) صاحب المذهب([297]).

2 ــ شيخ البخاري، ابن أبي شيبة الكوفي (المتوفى سنة 235هـ) في مصنفه([298]).

3 ــ الحافظ النسائي صاحب السنن، (المتوفى سنة 303هـ)([299]).

4 ــ الحافظ أبي يعلى الموصلي في مسنده (المتوفى سنة 307هـ)([300]).

5 ــ الحافظ الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين