ولا أدري كيف استحل الحلبي الكلام فجعل الآية في حكم المدني وقد نزلت قبل وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، بل كيف استحل التدليس والتضليل.

جيم. قال السيوطي: «إعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة أشهرها: أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها سواء بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار.

أخرج عثمان بن أبي سعيد الرازي بسنده إلى يحيى بن سلم قال ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل ان يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسفاره بعد ما قدم المدينة فهو من المدني.

الثاني: ان المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة.

الثالث: أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة، والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة([175]).

والسؤال المطروح: أعَلِمَ الحلبي هذه الأوجه أم أنه كان يجهلها؟ فان علمها فلماذا يخالف المنهج العلمي ويتبع هواه، ولم يخشَ الله؟! وان لم يعلمها فلماذا ينطق بما لا يعلم ويتدخل بما ليس له أهلاً، فضلاً عن تضليل القراء؟!

إذن: فآية الشراء مكية حسبما جاء به أهل الاختصاص من تلك

[174] البرهان للزركشي: ج1، ص192؛ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ج1، ص34.

[175] الاتقان في علوم القرآن للسيوطي: ج1، ص34.