وقولهم: كأنهم لما أمروا بسدّ الأبواب سدّوها وأحدثوا خوخاً يستقربون الدخول إلى المسجد منها فأمروا بعد ذلك بسدّها. قول لا شاهد له، بل يكذبه أن ذلك ما كان يتسنى لهم نصب عين النبي وقد أمرهم بسدّ الأبواب لأن لا يدخلوا المسجد منها، ولا يكون لهم ممر به، فكيف يمكنهم إحداث ما هو بمنزلة الباب في الغاية المبغوضة للشارع، ولذلك لم يترك لعمّيه: حمزة والعباس ممراً يدخلان منه وحدهما ويخرجان منه، ولم يترك لمن أراد كوة يشرف بها على المسجد، فالحكم الواحد لا يختلف باختلاف أسماء الموضوع مع وحدة الغاية، وإرادة الخوخة من الباب لا تبيح المحظور ولا تغير الموضوع([209]).

وبعد كل ما تقدم، فلا يمكن أن يصغى لقول ابن الجوزي، وابن كثير، وابن تيمية: إن حديث سدّ الأبواب ليس بصحيح. أو إنه من وضع الرافضة.

فإن تواتر هذا الحديث في كتب أهل السنة، وتصحيح حفاظهم لكثير من طرقه، ورواية العشرات من الصحابة له، أي نحو ثلاثين صحابياً، وأن ذلك لا يمكن أن يخفى على أحد.

وإذا جاز أن يضع الرافضة مثل هذا الحديث، ويدخلوه في عشرات الكتب والمسانيد، فإنه لا يمكن الوثوق بعد هذا بأي حديث، ولا كتاب، ولا بأي حافظ من أهل السنّة، بل ولا مصدر من مصادر المسلمين، هذا إضافة إلى ما في هذه الدعوى من رمي أمّة بأسرها بالبله والتغفيل الذي لا غاية بعده.

ويكفي أن نذكر: أن العسقلاني بعد أن ذكر ستة من الأحاديث في سدّ الأبواب إلا باب علي، قال: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً، وكل طريق منها صالح للاحتجاج، فضلاً عن مجموعها.

ثم ذكر أن ابن الجوزي لم يورد الحديث إلا من طريق سعد بن أبي وقاص، وزيد بن أرقم، وابن عمر، مقتصراً على بعض طرقه عنهم، وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته.

[209] - الغدير: ج 3 ص 213.