ومحصل الجمع أن الأمر بسدّ الأبواب وقع مرتين: ففي الأولى استثني علي لما ذكره، وفي الأخرى استثني أبو بكر، ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة علي على الباب الحقيقي، وما في قصة أبي بكر على الباب المجازي، والمراد به الخوخة كما صرح به في بعض طرقه، وكأنهم لمّا أمروا بسدّ الأبواب سدّوها وأحدثوا خوخاً يستقربون الدخول إلى المسجد منها فأمروا بعد ذلك بسدّها، فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين.

وبها جمع بين الحديثين المذكورين أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار وهو في أوائل الثلث الثالث منه، وأبو بكر الكلاباذي في معاني الأخبار، وصرح بأن بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد وخوخة إلى داخل المسجد، وبيت علي لم يكن له باب إلا من داخل المسجد والله أعلم([207]).

واستمر القوم بمحاولاتهم جاهدين بكل ما أوتوا من قوة لتثبيت هذا النهج الخاطئ، أتى ابن كثير ليدلو بدلوه قائلاً:

لأن نفي هذا في حق علي كان في حال حياته، لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها، فجعل هذا رفقاً بها!

وأمّا بعد وفاته فزالت هذه العلة، فاحتيج إلى فتح باب الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس، إذ كان الخليفة عليهم بعد موته عليه السلام وفيه إشارة إلى خلافته([208])!

الردّ على هذا الكلام:

أن مقتضى هذه الأحاديث: أنه لم يبق بعد قصة سدّ الأبواب باب يفتح إلى المسجد سوى باب الرسول العظيم وابن عمّه، وحديث خوخة أبي بكر يصرح بأنه كانت هناك أبواب شارعة، وما ذكروه من الجمع بحمل الباب في قصة أمير المؤمنين عليه السلام على الحقيقة، وفي قصة أبي بكر

[207] - فتح الباري: ج 7 ص 13 – 14.

[208] - البداية والنهاية: ج 7 ص 379.