وعليه: متى أجاز لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتح الأبواب والخوخات بعد هذا الأمر فنحن أمام ثلاثة أمور:

إما: أنهم لم يمتثلوا لأمر الله عز وجل فتركوا هذه الخوخات مفتوحة ولم يسدوها، وهذا غير ممكن.

وإما: أن الحكم نسخ مرة ثالثة فأعاد لهم جواز الفتح، وهذا لم يقل به أحد، بل إنه لم يحدث في الشريعة أن أمرا «أجيز، ثم منع، ثم أجيز».

وإما: أن هذا الحديث: «لا يبقين باب في المسجد إلا سد، إلا باب أبي بكر» لا أساس له سوى يد المتزلفة للحكام.

6 - أما ما حمله الحديث من انتهاك لحدود الله، بتعرضه لمقام سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم فهو: ما جاءت به مقدمة الحديث من ألفاظ تكشف عن زيف الحديث مع ما به من تعدٍ صارخ على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فقد جاءت مقدمة الحديث بلفظ: «إن أمَنّ الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر»!؟ فأي مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، ويؤمن

[153]وفاء الوفاء للسمهودي: ج2، ص222.