وقد حاول الحافظ السيوطي ردّ هذا الإشكال وإسقاطه بقوله:

(الإشكال ساقط، فإن الفتح أولا كان بأمر من الله ووحي فكان جائزا ثم نسخ الله عز وجل ذلك وأمر بالسدّ بوحي أيضا كما تقدم بالأحاديث، فهو من قبيل الناسخ والمنسوخ من الأحكام الشرعية، فلا إشكال)([151]).

ونقول:

بل الإشكال قائم، مع إضافة ما يدل على بطلان حديث «إلا باب أبي بكر»!

وذلك: من خلال قاعدة الإلزام التي جاء بها القرآن وبينّها الإمام الصادق عليه السلام قائلا:

«ألزموهم بما ألزموا أنفسهم»([152]).

فقول الحافظ السيوطي: «إن الفتح أولا كان بأمر من الله ووحي فكان جائزا»، ونحن نسأل: متى كان؟ أليس عندما بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فشرعوا لهم أبوابا إلى المسجد.

ثم: «نسخ الله تعالى ذلك وأمر بالسد بوحي أيضا» فأمرهم الله بسد أبوابهم

[151]أحكام المساجد لابن العماد، وعنه الحافظ السيوطي في شد الأثواب: ص46 - 473.

[152]وسائل الشيعة العاملي: ج26، ص319، باب: (إن من اعتقد شيئا لزمه حكمه) برقم 33078.