فهؤلاء (الرواة) يأبون فتح الباب لرد الأحاديث كي لا يظهر البطلان في كثير من الأحاديث الصحيحة عند البخاري وغيره، وليس الله تعالى من يأبى ذلك:

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا([137]).

وعليه:

لم يظهر ابن حجر العلة الشرعية في صدور هذا الحكم الإلهي في سد هذه الخوخات، كما لم يظهر ابن حجر العلة التي كانت وراء أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسدها عنه.

بمعنى آخر:

إن الأحاديث السابقة كانت العلة في التشريع متعلقة في طهارة المسجد، أما هنا فالعلة متعلقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا قال:

«سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد».

فإما أن هذه الخوخات كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بسدها وهو

[136] أخرج البخاري في الصحيح لأشخاص عرفوا بالتدليس، عدهم البعض بثمانية وستين راويا، وقد أخرج لهم ما يقارب ستة آلاف ومائتين واثنين وسبعين ما بين رواية أو تعليق، وهي نسبة مهولة، تعني ان أكثر من تسعين بالمائة من أحاديثه ورواياته قد نقلها من قبل أناس اشتهروا بالتدليس.

للمزيد من الاطلاع أنظر: تكسير الأصنام بين تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعتيم البخاري للمؤلف؛ فضائل أهل البيت بين تحريف المدونين وتناقض مناهج المحدثين للشيخ وسام البلداوي: ص187 - 189.

[137] سورة الإسراء، الآية: 43.