1 ــ إن خطأ أحدهم مغفور([111])، بل ومأجور عليه فاعله([112]).

2 ــ تحريم الدخول فيما شجر بينهم وما وقع منهم من الأخطاء والبغي والحديث عنه([113]).

3 ــ إن طاعتهم مبرئة للذمة ولذا: يجب العض عليهم بالنواجذ([114]).

4 ــ إن الاقتداء بأي أحد منهم يجر صاحبه إلى الهداية، فهم كالنجوم، وإن كان هذا الواحد مخالفاً للإجماع([115]).

5 ــ إن الله رضي عنهم جميعاً كما رضي عن التابعين لهم([116]).

6 ــ إن سبهم كبيرة ليس لها مغفرة وأن الساب لأحدهم عليه

[111]مجموعة الفتاوى لابن تيمية: ج3، ص154.

[112] شرح الصدور للشوكاني: ص3.

[113]مجموعة الفتاوى لابن تيمية: ج4، ص434.

[114]مسند أحمد: ج4، ص126؛ سنن الترمذي: ج4، ص150.

[115]أصول السرخسي: ج1، ص316.

[116]وهذه الحصانة استمدت من قوله تعالى ((والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاري والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار)) سورة التوبة، الآية: 100. وتغافل المتأوّلون للآية المباركة عن ((من)) التبعيضية، أي بعض المهاجرين والأنصار مع كونهم من السابقين الأولين للإسلام إلا أن كل ذلك لم يكن دالاً على اختصاصهم بأجمعهم برضا الله تعالى ومن ثم يكون تسويقها بمفهوم رفع القلم عنهم مخالفاً للقرآن الكريم.