النظام الإجتماعى الذى أعلنه، كان من البساطة التى تربط مفرداته بالعظمة الحقيقية، بدأ بالتسليم بأن الإنسان كائن حى له متطلبات حيوية، وهذه المتطلبات تخضع للحل والحرمة اللذان يقرهما الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان اجتماعى بطبعه يجتاج إلى مجتمع يحيط به، ولكى يحقق إحتياجاته الثقافية والأخلاقية والطبيعية، فلابد أن يعتمد كل على الآخر.

إن ازدهار القوام الروحى للإنسان ـ وهو هدف كل الأديان ـ يعتمد عما إذا كان يتلقى دعما وتشجيعا وحماية له ممن حوله.

هذا التكافل الإجتماعى يظهر سبب اهتمام الإسلام بالنواحى العامة الإقتصادية والسياسية، ولا ينفصل عنها، ولتنظيم علاقات إنسانية بطريقة عملية بحيث لو قابل أى فرد بعض العقبات، يجد التشجيع اللازم لتنمية شخصيته: هذا، ولا شئ آخر، يبدو أنه هو مفهوم الإسلام للوظيفة الحقيقة للمجتمع.

وهكذا كان من الطبيعى أن التشريع الذى أتى به سيدنا محمد (ص) خلال ثلاثة وعشرون عاما من مبعثه لا يرتبط فقط بالنواحى الروحية، بل يمتد ليشمل الإطار لكل الأفراد وللمجتمع أيضا. يشمل ليس فقط مفهوم النقاء الفردى، ولكن يتضمن المجتمع العادل الذى يؤدى هذا النقاء إليه، كذلك يتضمن الخطوط العريضة للمجتمع السياسى، أما التفاصيل فمتروكة للتطورات التى تحدث مع الزمن المتغير، كما يحدد حقوق الأفراد وواجباتهم نحو المجتمع اذى يعيشون فيه آخذا بعين الإعتبار حقيقة ما يجد من أمور.