ولتطفي على ذلك ثوب الشرعية أصدرت قانونا بمنح هذه الصلاحية لرجل الدين، وهو الصادر عن المجمع الثاني عشر المنعقد في روما عام 1215 م.. فقد كان من أهم قرارات هذا المجمع ما نصه: (الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء)

ولكن رجال الكنيسة، وعلى رأسهم البابا الرئيس الأعلى للكنيسة كلها حسب التعليم الكاثوليكي من ذرية آدم، فإذا غفرت خطيئتهم الأصلية بالفداء كما يقرر دينهم، فما زالت خطاياهم الشخصية تلاحقهم أينما ذهبوا، فكيف يتسنى لمخطئ تبرئة مخطئ؟ وكيف يمنح الغفران من هو في حاجة إليه

ولتفادي هذا الاحتجاج الذي ترتفع به أصوات الكثيرين، أصدروا قراراً آخر يفيد عصمة البابا، وهو القرار الصادر عن المجمع العشرين المنعقد في روما عام 1869 م.

وهكذا أصبحت قرارات الكنيسة قرارات تتسم بالعصمة من الضلال فرأسها البابا معصوم، وعصمته تلك تنتقل بالتالي لقراراته..

قال القس: ولكن الكنيسة استمدت هذا السلطان من وعد المسيح وأمره إذ قال لبطرس: (وأعطيك مفتاح ملكوت السموات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السموات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولاً في السموات) (متى: 16 ـ 19)

والمسيح وهو يعطي هذا السلطان لبطرس لم يعطه إياه كفرد، بل كتلميذه المعترف والمؤمن بلاهوت المسيح عندما قال: (أنت هو المسيح ابن الله)

وقد أكد المسيح هذا بما لا يدع مجالاً للبس، إذ بين أن هذا سلطان الكنيسة كلها: (وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة وأن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار الحق أقول