الخازن (741هـ): المحو والإثبات ممّا جف به القلم

قال الإمام علي بن إبراهيم الخازن في تفسيره: فإنْ قلت مذهب أهل السنة أنّ المقادير سابقة، وقد جفّ القلم بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة، فكيف يستقيم مع هذا المحو والإثبات؟!.

قلت: المحو والإثبات ممّا جف به القلم وسبق به القدر، فلا يمحو شيئاً ولا يثبت شيئاً إلاّ ما سبق به علمه في الأزل، وعليه يترتب القضاء والقدر([121]).

الطيبي (734هـ): ما يتطرق إليه المحو والإثبات.

قال الإمام الحسين بن عبد الله الطيبي في شرح المشكاة: اعلم أنّ لله تعالى في خلقه قضائين، مبرماً ومعلقاً..

أمّا القضاء المعلّق: فهو عبارة عمّا قدره في الأزل معلقاً بفعل، كما قال: إن فعل الشيء الفلاني كان كذا وكذا، وإن لم يفعله فلا يكون كذا وكذا فهو من قبيل ما يتطرق إليه المحو والإثبات، كما قال الله تعالى في محكم خطابه: )يمحو الله ما يشاء ويثبت(.

[121] تفسير الخازن (ت: محمد علي شاهين) 3: 24. العلميّة، بيروت.