الرازي (606هـ): المحو والإثبات، ممّا جف به القلم

فإن قال قائل: ألستم تزعمون أن المقادير سابقة، قد جف بها القلم وليس الأمر بأنف، فكيف يستقيم مع هذا المعنى المحو والإثبات؟!.

قلنا: ذلك المحو والإثبات أيضاً ممّا جف به القلم، فلا يمحو إلاّ ما سبق في علمه وقضائه محوه([118]).

القرطبي (671هـ): المحو والإثبات ممّا سبق به القضاء

قال في تفسيره: والعقيدة أنّه لا تبديل لقضاء الله، وهذا المحو والإثبات ممّا سبق به القضاء، وقد تقدم أنّ من القضاء ما يكون واقعاً محتوماً، وهو الثابت، ومنه ما يكون مصروفاً بأسباب، وهو الممحو.

وقال الغزنوي([119]): وعندي أنّ ما في اللوح، خرج عن الغيب؛ لإحاطة بعض الملائكة، فيحتمل التبديل؛ لأنّ إحاطة الخلق بجميع علم الله محال، وما في علمه من تقدير الأشياء لا يبدل )وعنده أم الكتاب( أصل ما كتب من الآجال ([120]).

[118] تفسير الرازي 19: 52. إحياء التراث العربي، بيروت.

[119] الملقب بتاج الشريعة، عليّ بن إبراهيم، فقيه حنفي مفسر توفي سنة: 582هـ.

[120] تفسير القرطبي (ت: أحمد البردوني) 9: 332. دار الكتب المصريّة، القاهرة.