7 - باب حكم من أشرك في حجته جماعة فيه حديث مضمونه جواز ذلك وان كانوا صرورة لم يجز عنهم .

8 - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل واستحباب اختيار الانسان الحج من ماله على النيابة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

( 5 ) الفقيه ج 1 ص 61 أورده عنه وعن الموضع الاخر في 7 / 28 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 21 و 24 من وجوب الحج ، وهنا في الأبواب السابقة ، ويأتي ما يدل عليه في 4 و 7 / 8 . الباب 7 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 565 أورده أيضا في 5 / 28 . الباب 8 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 250 .