أصحاب الاصطلاح الجديد في عدة مواضع قد نقلنا بعضها ، فظهر ضعف التقسيم المذكور وعدم وجود موضوعة في الكتب المعتمدة ، وقد ذكر صاحب المنتقى أن أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات العامة بعد وقوع معانيها في أحاديثهم ، وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا ، وإذا تأملت وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل .
الثامن عشر إجماع الطائفة المحقة الذي نقله الشيخ والمحقق وغيرهما على نقيض هذا الاصطلاح ، واستمر عملهم بخلافه من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمن العلامة في مدة تقارب سبعمائة سنة ، وقد علم دخول المعصوم عليه السلام في ذلك الاجماع كما عرفت .
التاسع عشر أن علماءنا الاجلاء الثقات إذا نقلوا أحاديث وشهدوا بثبوتها وصحتها كما في أحاديث الكتب المذكورة سابقا ، لم يبق عند التحقيق فرق في الاعتماد ووجوب العمل بين ذلك ، وبين أن يدعوا أنهم سمعوها من إمام زمانهم لظهور علمهم وصلاحهم وصدقهم وجلالتهم وكثرة الأصول المتواترة المجمع عليها في زمانهم ، وكثرة طرق تحصيل اليقين ، والعلم عندهم ، وعلمهم بأنه مع إمكان العلم لا يجوز العمل بغيره .
وليس هذا بقياس ، بل عمل بعموم النص وإطلاقه ، وقد وردت الأحاديث الكثيرة جدا في الامر بالرجوع إلى روايات الثقات مطلقا كما عرفت ، فدخلت روايتهم عن المعصوم ، وروايتهم عن كتاب معتمد .
العشرون أن نقول : هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة التي هي باصطلاح المتأخرين صحيحة لا نزاع فيها ، والتي باصطلاحهم غير صحيحة إما أن يكون موافقة للأصل أو مخالفة له ، فان كانت موافقة له فهم يعملون بالأصل ويعملون بها لموافقتها له ، ولا يتوقفون فيها ونحن نعمل بهذه الأحاديث التي أمرنا بها ، ومآل الامرين واحد هنا ، وإن كانت مخالفة للأصل فهي موافقة للاحتياط ونحن مأمورون بالعمل به كما عرفت