16 - باب ان من أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر

17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنهم كالمماليك

( 5 ) الفروع : ج 7 ص 214 - ح 5 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مخطوط . الباب 16 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 219 - ح 3 . وتقدم في ب 11 و 12 - ح 2 ما يدل على ذلك عموما ، أقول : وخصوصا . الباب 17 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 239 - ح 4 - يب : ج 10 ص 74 - ح 48 - صا : ج 4 ص 230 .