4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله . قال الشيخ : ذكر ابن بابويه أنه إنما ضربه الحد لأنه كان وطأها ، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدة بالوضع .
5 - وعنه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ، قال : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله إلا أنه قال : لأنه تقدم بغير علم . أقول : يأتي وجهه .
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر ، قال : إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به ؟ قال : إن أصاب منه شيئا فليأخذه ، وإن لم يصب منه شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام

( 4 ) يب : ج 10 ص 21 - ح 64 - الفروع : ج 7 ص 193 - ح 5 - الفقيه : ج 4 ص 19 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 21 - ح 62 الفروع : ج 7 ص 193 - ح 3 - صا : ج 4 ص 209 قوله عليه السلام : عليه الجلد : قال المجلسي رحمه الله : حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا ، واحتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج ( مرآة ) . ( 6 ) يب : ج 10 ص 21 - ح 63 الفروع : ج 7 ص 193 - ح 4 . ( 7 ) يب : ج 10 ص 25 - ح 76 - صا : ج 4 ص 209 - ح 2 الفقيه : ج 4 ص 16 - ح 7 .