28 - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما إلا فيما هو وصي فيه فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه أن الدعوى على الميت تثبت بشاهد ويمين

29 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر وجوازها لغيره وله بعد مفارقته وجواز شهادة الضيف ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي

الباب 28 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 394 - ح 3 - الفقيه : ج 3 ص 46 - يب : ج 6 ص 247 - ح 31 أقول : قال الفيض رحمه الله في الوافي : إنما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لان الدعوى على الميت ، وأما في المسألة الأولى فلعله للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة ، ويحتمل سقوط لفظة ( والا ) بين قوله : ( معه آخر عدل ) وقوله : ( فعلى المدعى ) . وتقدم في ب 17 و 26 ما يدل على ذلك . الباب 29 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) يب : ج 6 ص 257 - ح 79 - صا : ج 3 ص 21 - الفقيه : ج 3 ص 28 .