7 - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا أشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره ، فيه حديث

8 - باب انه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك وإلا لم يجز ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي

الباب 7 - فيه : حديث : ( 1 ) الاحتجاج : ص 274 س 21 . الباب 8 فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 382 - ح 1 الفقيه : ج 3 ص 43 - ح 3 - يب : ج 6 ص 258 - ح 86 - صا : ج 3 ص 22 . * رواية عمر بن يزيد مخالفة للقواعد ولساير الاخبار ، ولا يحصل العلم من قول ثقتين غالبا فالشهادة مع عدم الذكر غير جائز كما هو المشهور ، والامن من التزوير إن كان علما بعدم التزوير فهو ، وإن كان ظنا فلا عبرة به . ش .