أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا .
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة في حديث أن رجلا كتب إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع إليه رجلان شراء لهما من رجل فقال : لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه ، فغاب أحدهما أو توارى في بيته ، وجاء الذي باع منهما ، فأنكر الشراء يعني القبالة ، فجاء الاخر إلى العدل فقال له : اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فان صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي وصاحبي غائب ولعله قد جلس في بيته يريد الفساد على ، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا ؟ أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا ؟ فوقع عليه السلام : إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إنشاء الله .
4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا يقضى على غائب . أقول :
هذا محمول على أنه لا يجزم بالقضاء عليه ، بل يكون على حجته ، ولا بد من الكفيل لما مر ، ويمكن الحمل على الغائب عن المجلس وهو حاضر في البلد ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، وتقدم ما يدل على بيع ماله في أحاديث الحبس في الدين .

( 3 ) يب : ج 6 ص 303 - ح 53 ، فيه : قال : بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال : قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شئ من الاخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى سلطان جائر ، قال أبو خديجة : وكان أول من أورد هذا الحديث رجل الحديث . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 66 - ح 7 . وتقدم ما يدل على ذلك في الأبواب السابقة عموما ، وتقدم في ب 11 - ح 1 و 2 و 3 وفي ج 13 ( 6 ) ب 11 ص 94 ما يدل على بيع ماله في أحاديث الحبس في الدين .