61 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا واستخدامه والحج من ثمنه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر

62 - باب ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى من شاء فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه جواز بيع ولد الزنا وان له الرجوع بالنفقة عليه ان كان موسرا والا فلا

الباب 61 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 46 ، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 96 مما يكتسب به وههنا في 2 / 62 . ( 2 ) يب 2 : 312 و . . . الفقيه 2 : 46 ، أخرجه أيضا في ج 6 في 4 / 96 مما يكتسب به . ( 3 ) يب : 312 ، الفقيه 2 : 47 ، أخرجه بتمامه عن الفقيه في ج 6 في 2 / 96 مما يكتسب به ، وصدره ههنا في 5 / 62 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 96 مما يكتسب به وفي ج 7 في 8 / 14 مما يحرم بالمصاهرة راجع ب 16 ههنا . الباب 62 فيه 7 أحاديث :