3 - باب جواز الوكالة في الطلاق للغائب وحكم الوكالة فيه للحاضر فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .

4 - باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه يغرم الوكيل لها نصف الصداق لأنه لم يشهد ولها أن تتزوج ظاهرا ويجب على الزوج طلاقها ان كان كاذبا .

الباب 3 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 26 ، يب : ج 2 ص 67 ، أخرجه عن الكافي والتهذيب بطريق آخر في ج 7 في 3 / 39 من مقدمات الطلاق . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 39 من مقدمات الطلاق وذيله ، وفيه ما ينافيه . الباب 4 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 67 .